رام الله - أعلن كل من البنك الدولي وقطر مساء أمس الخميس عن تقديم منح مالية للخزينة الفلسطينية الفلسطينية بقيمة مجمعة وصلت إلى 174 مليون دولار، موزعة بين 24 مليون دولار من البنك الدولي، و150 مليون دولار من الحكومة القطرية.

ويأتي هذا الدعم عقب الدعوات التي وجهتها الحكومة الفلسطينية عبر زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطر منتصف الأسبوع الجاري، وزيارة قام بها المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن للأراضي الفلسطيني في العاشر من الشهر الجاري.

وتعاني الخزينة الفلسطينية منذ سبتمبر أيلول الماضي من عجز يقدر بنحو 550 مليون دولار، جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسساتها والمواطنين، الذي يعيشون حالة إرباك من إمكانية تأخر صرف الرواتب نهاية كل شهر بسبب أزمة السلطة المالية.

وكان البنك الدولي قد أعلن أمس الخميس عن تحويله مبلغ 24 مليون دولا للسلطة الفلسطينية، مقدمة من خلال الصندوق الاتئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية وبمساهمة من الحكومة البريطانية.

وقال البنك الدولي في بيان، إن المنحة التي تُسهم بها حكومة المملكة المتحدة، ستساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، كما ستوفر هذه الأموال الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى وغيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً.

أما المنحة القطرية، فقد أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" على لسان رئيس الوزراء قوله إنه حكومته تلقت دعماً قطرياً بقيمة 150 مليون دولار ، بهدف إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، الذي يمر بحالة تباطؤ في النمو.

إلا أن مجلس الوزراء، فإنه لم يؤكد ولم ينفِ صحة المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام حول حصول الجانب الفلسطيني على الدعم المالي، في الوقت الذي لم يصدر فيه بيان رسمي عن مجلس الوزراء يشير إلى معلومات حول منحة مالية قطرية لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة القطرية أسقطت ديوناً مستحقة على السلطة الفلسطينية بقيمة 150 مليون دولار